اعتبار امر مختوم
نویسنده
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
اعتبار امر مختوم جزایی
آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با حقوق قضایی واقع شود. این تبیین باید بنحوی باشد که علاوه بر فهم قواعد به مبانی آن نیز پای بندی روزافزون مشاهده شود تا متهمین و محکومین را بعلل ناموجه و به کثرت مراتب نتوان تحت پیگرد قرار داد. معذالک همانطور که علم حقوق را علم اصل و استثناءنامیده اند، به...
15 صفحه اولشرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...
متن کاملتأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگیهای حقوقی و کیفری
When the parties in a trial do not achieve the desired outcome, try with another lawsuit in the courts, both criminal and legal to achieve their desires. The effect of decisions made by the courts in subsequent proceedings is the main issue of rule "Res Judicata" .The evaluation of effects of criminal and civil judgments on each other is a matter that judicial procedure has no same approach in ...
متن کاملشرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...
متن کاملنگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره None
صفحات 9- 15
تاریخ انتشار 2016-09
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023